تشکیل هیأت مشترک کابل و تهران برای بررسی کشته شدگان افغان در مرز ایران
وزارت امور خارجه فغانستان امروز سهشنبه ۱۶ ثور ۱۳۹۹مصادف با ۵ مه ۲۰۲۰ با نشر اعلامیهای گفت که کابل و تهران روی تشکیل یک هیأت مشترک برای بررسی کشته شدن شماری از کارگران افغان از سوی مرزبانان ایرانی توافق کرده اند. براساس این اعلامیه، این هیات برای بررسی چگونگی کشتهشدن شماری از شهروندان افغان در مرز با ایران را بررسی میکنند. هدف این تحقیق، دستیابی به حقیقت و تأمین عدالت عنوان شده است. در این اعلامیه همچنان آمده است، محمدهارون چخانسوری، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان با سفارت ایران در کابل و سفیر افغانستان در تهران با مقامهای ایران در تماس بوده و قضیه را پیگیری میکنند. به نقل از اعلامیه، وزارت خارجه ایران شام روز گذشته (دوشنبه ۱۵ ثور ۱۳۹۹) در تماس تلفنی با سفیر افغانستان در تهران، برای انجام تحقیقات در مورد کشتهشدن شماری از مسافران افغان در مرز با ایران، اعلام آمادگی کرده است. مرزبانان ایرانی یکشنبه ۱۴ ثور ۱۳۹۹ پس از بازداشت ۵۷ تن از شهروندان افغانستان، شمار زیادی از آنان را مجبور ساخت که خود شان را در آب بیاندازند. شاهدان عینی به طلوع نیوز گفته اند که تنها جسد هفت تن از 27 تن از شهروندان افغان را از آب پیدا کردهاند و از سرنوشت دیگر شهروندان خبری در دست نیست. این در حالی است، الیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا، در امور آسیای جنوبی و مرکزی امروز سه شنبه ۱۶ ثور در توییتی نوشت، رفتار بیرحمانه ایران و سواستفاده از مهاجرین افغان که براساس ادعاها منجر به شکنجه، قتل و انداختن آنها به رودخانه شده، «وحشتناک» است. ویلز نوشت: «ما از تحقیقات همهجانبه در این راستا حمایت میکنیم و عاملان این حادثه باید پاسخگو باشند». در همین حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر اعلامیهای برخورد مرزبانان ایرانی با کارگران افغان را «بی رحمانه، تکان دهنده و فاجعه بار» خوانده و آن را نقص آشکار اصول و ارزشهای حقوق بشری و حقوق مهاجران و پناهندگان عنوان کرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکید کرده که عاملان این رویداد باید دستگیر به عدالت سپرده شوند و برای قربانیان این حادثه جبران خسارت شود. این کمیسیون از دولت افغانستان، کمیشنری عالی حقوق بشر و کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد خواسته شده که یک هیأت مشترک با ترکیب نمایندگان دولت افغانستان، دولت ایران و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل تشکیل دهند تا رویداد یادشده را به صورت «همهجانبه» و «دقیق» بررسی کنند.